الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية

admin
2022-06-12T21:43:08+03:00
2022-07-03T13:42:11+03:00
سياسة
admin12 يونيو 2022آخر تحديث : منذ شهرين
الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية

كشف تقرير “حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021م″، أن المنطقة العربية لا تزال منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضّلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هُجّروا قسرا، في عام 2020م،

استضافت الدول العربية حوالي 15% من المهاجرين واللاجئين في العالم (أي نحو 41.4 مليون مهاجر ولاجئ)، واستضافت 12 دولة من المنطقة 14% من العمال المهاجرين في العالم.

وتضم ليبيا أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين، إذ استضافت 67 %  من المجموعة، متبوعة بالجزائر بنسبة 20 في المائة، في حين كان المغرب مقصد 8 % من المهاجرين واللاجئين، فتونس بنسبة 5%

وكشف تقرير “حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021″، أن المنطقة العربية لا تزال منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضّلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هُجّروا قسرا، في عام 2020، 

أطلق التقرير، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف التقرير عن أن نحو 9.3 مليون لاجئ قصدوا المنطقة التماسا للحماية، منهم 3.6 مليون لاجئ من المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين، و5.7 مليون فلسطيني من المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالهجرة إلى الخارج، فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية في عام 2020 حسب التقديرات، بينما مكث 44% منهم في المنطقة.

ويمثل اللاجئون من حيث عددهم مجموعة بارزة حيث بلغت نسبة اللاجئين القادمين من بلدان عربية 43% من مجموع اللاجئين المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين (8.9 مليون شخص من أصل 20.7 مليون شخص في العالم).

وأكّدت النتائج أن الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية، بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين، والتي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كـوفيد-19.

ويلقي التقرير الضوء على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية، حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان، إضافة إلى آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة. 

وفي الفترة التي امتدت بين إبريل 2019 ودجنبر 2020، تبنّت دول عربية مجموعة من السياسات والتدابير المتعلقة بحَوْكمة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، كما شاركت في العديد من الحوارات على مختلف المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية. 

ويتناول التقرير هجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحَوْكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.

واستجابة للسياق والتحديات الحالية، يعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات، وتتوافق التوصيات مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين ويقدم خارطة طريق للعمل.

ومن بين التوصيات، تسهيل مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين، من أجل تمكين المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج من العودة طوعا على نحو يراعي حقوقهم وكرامتهم.

ويدعو التقرير إلى تعزيز وصول المهاجرين إلى آليات العدالة، وضمان حصول المهاجرين على جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم وغيرها من الأوراق الشخصية اللازمة لتسهيل السفر، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بصرف النظر عن الوضع من حيث الهجرة أو العرق أو الإثنية أو نوع الجنس أو الجنسية.

ويأتي التقرير ثمرة للشراكة بين المنظمات الثلاث، وبدعم من 11 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية. 

أطلق التقرير، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف التقرير عن أن نحو 9.3 مليون لاجئ قصدوا المنطقة التماسا للحماية، منهم 3.6 مليون لاجئ من المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين، و5.7 مليون فلسطيني من المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالهجرة إلى الخارج، فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية في عام 2020 حسب التقديرات، بينما مكث 44% منهم في المنطقة.

ويمثل اللاجئون من حيث عددهم مجموعة بارزة حيث بلغت نسبة اللاجئين القادمين من بلدان عربية 43% من مجموع اللاجئين المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين (8.9 مليون شخص من أصل 20.7 مليون شخص في العالم).

وأكّدت النتائج أن الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية، بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين، والتي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كـوفيد-19.

ويلقي التقرير الضوء على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية، حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان، إضافة إلى آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة. 

وفي الفترة التي امتدت بين إبريل 2019م دجنبر 2020، تبنّت دول عربية مجموعة من السياسات والتدابير المتعلقة بحَوْكمة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، كما شاركت في العديد من الحوارات على مختلف المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية. 

ويتناول التقرير هجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحَوْكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.

واستجابة للسياق والتحديات الحالية، يعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات، وتتوافق التوصيات مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين ويقدم خارطة طريق للعمل.

ومن بين التوصيات، تسهيل مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين، من أجل تمكين المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج من العودة طوعا على نحو يراعي حقوقهم وكرامتهم.

ويدعو التقرير إلى تعزيز وصول المهاجرين إلى آليات العدالة، وضمان حصول المهاجرين على جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم وغيرها من الأوراق الشخصية اللازمة لتسهيل السفر، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بصرف النظر عن الوضع من حيث الهجرة أو العرق أو الإثنية أو نوع الجنس أو الجنسية.

ويأتي التقرير ثمرة للشراكة بين المنظمات الثلاث، وبدعم من 11 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية. 

في تقرير جديد كشف أن المنطقة العربية مازالت منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هُجّروا قسراً.

وبحسب تقرير “حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021″، استضافت الدول العربية حوالي 41.4 مليون مهاجر ولاجئ برسم 2020، أي ما يمثل 15 % من المهاجرين واللاجئين في العالم، مقابل 14.2 مليون سنة 1990؛ وتتمركز النسبة الأكبر منهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي بحوالي 30 مليونا.

وجرى إطلاق الوثيقة من طرف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي المنطقة المغاربية، وصل عدد المهاجرين واللاجئين سنة 2020 إلى حوالي 1.2 مليون، مقابل 800 ألف سنة 1990م. وتضم ليبيا أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين، إذ استضافت 67 %من المجموعة، تليها الجزائر بنسبة 20 % فيما كان المغرب مقصد 8 % من المهاجرين واللاجئين، فتونس بنسبة 5%.

وتتميز مجموعة المغرب الكبير بكون عدد الأشخاص الذين يغادرون بلدانها يفوق عدد الذين يتوافدون عليها؛ ففي تونس والجزائر والمغرب يفوق عدد المواطنين في الخارج عدد المهاجرين واللاجئين المقيمين فيها.الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021 - جريدة بريس لايف 24

وتفيد معطيات التقرير بأن المهاجرين واللاجئين من المغرب في الخارج يناهز 3.2 ملايين مغربي، فيما عدد المهاجرين واللاجئين فيه حوالي 102 ألف شخص، منهم 8000 لاجئ، والبقية مهاجرون.

واحتل المغرب المرتبة الأولى في المنطقة المغاربية من حيث عدد مواطنيه المقيمين في الخارج، ومعظمهم من العمال المهاجرين (3.2 مليون مغربي، ما يمثل 9 في المائة من مجموع السكان)، تلته الجزائر بنحو 2 مليون مهاجر، و900 ألف من تونس.

أما في ما يتعلق بالهجرة إلى الخارج فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية عام 2020 حسب التقديرات، بينما مكث 44 % منهم في المنطقة. واحتلت سوريا المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد مواطنيها المهاجرين واللاجئين في الخارج بحوالي 8.5 ملايين شخص.

وتشير معطيات التقرير إلى أن الهجرة والتهجير القسري يشكلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية. وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الوثيقة الضوء على التحديات طويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين التي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كوفيد-19.

عذراً التعليقات مغلقة