الأساتذة المتعاقدون يشكون إقصاء “الانتخابات المهنية” ويتمسكون بمطلب الإدماج

وخاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة للمتعاقدين رهان مقاطعة انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، لكنه جاء خافتا أمام انتشار نقابات معينة في صفوف الشغيلة، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي

وبرز بشكل جلي غياب أي وساطة مثلما جرى مع تجربة الأساتذة المتدربين سنة 2015م إذ شُكلت حينها لجنة من سياسيين ومثقفين وجامعيين لبحث سبل الوصول إلى حل يطوي الاحتجاجات، وهو ما جرى فعلا بإدماج أولئك الأساتذة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.

ولا يبدي الأساتذة المتعاقدون تحمسا كبيرا لرهانات هذه الانتخابات، ويعتبرون أنها تأتي بمنافع ذات طابع اجتماعي بسيط ويومي، في حين إن قرار الإدماج يتطلب مجهودا أكبر.

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب 4 سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.

الأساتذة المتعاقدين في جهة الدار البيضاء سطات

عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن “غياب تمثيلية لنا في انتخابات اللجان الثنائية، يؤكد زيف الشعارات التي تمررها وزارة التربية الوطنية، كما يدحض المماثلة والمطابقة التي لطالما مررها وزير التعليم بخطاباته من داخل المؤسسة التشريعية”.

وأضاف قشمار،قائلا “من المؤسف حقا أن تستمر الجهات المسؤولة في إقصاء الأساتذة المتعاقدين من حقوقهم العادلة، سواء بتمكينهم من وظيفة عمومية قارة، أو مكتسبات أخرى من ضمنها اختيار من يمثلهم داخل اللجان المهنية”.

وأشار المتحدث إلى أن “أهم شيء تناضل من أجله التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هو وقف هذا النزيف الذي يشهده قطاع التعليم جراء الفئوية غير المعقولة بين الشغيلة التعليمية التي تحط من كرامتها”.

بدوره، قال عثمان الرحموني، منسق الأساتذة المتعاقدين في جهة الدار البيضاء سطات، إن “الأساتذة المتعاقدين محرومون من الوظيفة العمومية، وبالتالي من التمثيلية”التي ستترك ، مؤكدا أن “المطلب الأساسي يبقى هو الإدماج، وليس تكريس قوانين تساند الأكاديميات”.