ولدت فكرة تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955 حين فوجئت الحكومة الهندية في شهرغشت حين مررت الحكومة الهندية قانون الجنسية المعدّل في أوائل ديسمبر 2019عبر مجلسَي البرلمان ؛ لم يكن يدور في حسبانها أنها ستواجه بمظاهرات عارمة في كل أنحاء البلاد وبتنديد عالمي سياسي وإعلامي كبير. وبينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون يتعارض مع التزامات الهند الدولية؛ نظرت المحكمة العليا الدستورية الهندية الأربعاء الماضي في (59) مرافعة ضد هذا القانون من أحزاب وجمعيات وشخصيات هندية، كلها طالبت بإلغاء هذا القانون أو على الأقل إيقاف العمل به. لم يُمكن إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام (2019) حين تم إعلان أن نحو مليونَي شخص بولاية آسام هم دخلاء أجانب. ولكن النتيجة أدهشت الحكومة الهندية التي يقودها حزب الشعب الهندي ذي التوجهات الهندوسية المتطرفة، لأن غالبية الذين تم شطب أسمائهم من سجلات الجنسية هم من الهندوس بينما كان الهدف من وراء الإحصاء شطب أسماء المسلمين من سجلات الجنسية.وقد فهم الآسلاميون هذه اللعبة فكانوا أول من ثار ضد هذا القانون المعدل، ولا تزال المظاهرات في ولاية آسام مستمرة منذئذ. وقد اضطرت السلطات إلى إرسال الجيش هناك لإخماد المظاهرات، وقد انضمت إلى هذه الاحتجاجات فئات أخرى من المجتمع.وهذه الفكرة الشيطانية التي تقول إن الهند موطن للهندوس فقط، وليس غير الهندوس إلا ضيوفا في البلاد عليهم قبول ما يُعطى لهم ولا يحق لهم مطالبة أي شيء.ورغم أن العالم الإسلامي يلتزم الصمت إزاء هذه التطورات, كما أن ويرى مراقبون أن الإجراءات الهندية الجديدة يمكن أن تنحدر بسهولة إلى سياسة بورما إزاء الروهينغا، أو سياسة الصين…….
المصدر : https://www.presslive24.com/?p=2494
عذراً التعليقات مغلقة