فوجئ الجسم اإلعالمي بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد األعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم، وذلك في سياق ما وصفه بالغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” خلال شهر رمضان المعظم، عبر “حظر التنقل الليلي” يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة7مساء إلى الساعة 5 صباحا.
ونوهت وزارة الداخلية إلى “استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات واألنشطة الحيوية واألساسية” من حظر التنقل الليلي، مؤكدة على “تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة” تحت طائلة المالحقة القضائية.
وفي حصرها لهذه القطاعات الأساسية تعاملت وزارة الداخلية بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين واستعملت عبارات “أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة”، في تمييز وحصر لا عالقة له، لا بحقيقة الجسم الإعالمي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية والأساسية بمقاومة
هذه الجائحة.
واعتبارا للطابع التراجعي لهذا القرار عن المقاربة التي اختارتها الحكومة لمواصلة جزء من الإعلام المغربي لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في مواجهة هذه الجائحة، وكذا الخرق الدستوري لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار بدون تقييد، فإننا في النقابة الوطنية للصحافة المغر بية نعتبر أن قرار وازرة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل28 من الدستور والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآ ارء، بكل حرية ومن غير
قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإ قصاء والمنع غير المبرر.
–
د
المصدر : https://www.presslive24.com/?p=4467
عذراً التعليقات مغلقة