استقالة كونتي تغرق إيطاليا في أزمة سياسية جديدة

رئيس الوزراء الإيطالي يأمل أن يحظى بتكليف من الرئيس لتشكيل حكومة جديدة وتطبيق خطة اقتصادية تتجاوز 200 مليار يورو بهدف تحريك الاقتصا

– قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء استقالته سعيا لتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية والصحية، وذلك بعد انسحاب حزب من الائتلاف الحكومي.
وهكذا انتهت مهام الحكومة الثانية التي شكلها كونتي في سبتمبر 2019، وهي تحالف بين الحزب الديمقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم ( شعبوية)، بعد 509 أيام في السلطة.

وكما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، استقبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ظهر الثلاثاء كونتي “الذي سلمه استقالة حكومته”. وأضاف “دعا الرئيس الحكومة إلى مواصلة مهامها لتصريف الأعمال”.وتابع ماتاريلا أنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع فرص المضي قدما بعد ظهر الأربعاء. ويتوقع أن تستمر المناقشات حتى الخميس.

**نيكولا زينغاريتي: سندعم تشكيل حكومة جديدة مع رئيس الوزراء المتخلي**

وترأس كونتي صباح الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء لإبلاغ الوزراء بنيته الاستقالة قريبا، ما يشير إلى أزمة أخرى في التاريخ السياسي الإيطالي. وكان أخذ علما الاثنين بتعذر إيجاد غالبية برلمانية جديدة بعد انسحاب الحزب الصغير برئاسة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي من الائتلاف.

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة وتطبيق خطة اقتصادية قيمتها أكثر من 200 مليار يورو تهدف إلى تحريك ثالث اقتصاد في منطقة اليورو تضرر بسبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 85 ألف شخص في البلاد. وسيطلق سريعا مشاورات في كل الاتجاهات مع الأحزاب السياسية سعيا لتوافق يبدو أكثر تعقيدا.

ورئيس الحكومة المستقيل، وهو محام وأستاذ قانون، مقرب جدا من حركة خمس نجوم ووصل إلى معترك السياسة بالصدفة عام 2018، استبق ضربة سياسية قوية كانت ترتسم له في مجلس الشيوخ الأربعاء.

وكان يرتقب أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على إصلاحات عرضها وزير العدل ألفونسو بونافيدي، وتتضمن خصوصا اعتماد قوانين جديدة في مجال المحاكمات المدنية والجنائية، أو حتى إلغاء حق التقادم بعد الإدانة الأولى. وكان هذا التصويت سيعتبر بمثابة استفتاء على الحكومة.

وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014 – 2016) حزبه الصغير “إيطاليا فيفا” من الائتلاف الحاكم في 13 يناير، بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

وليتمكن من البقاء في السلطة وتجنب الاستقالة، واجه كونتي مذكرة حجب ثقة أمام البرلمان الأسبوع الماضي. وأتى التصويت لصالحه سهلا في مجلس النواب، فيما واجه صعوبة في مجلس الشيوخ مع أكثرية نسبية بعد انسحاب أعضاء “إيطاليا فيفا”.

وكان كونتي يجري منذ ذلك الحين مداولات مشحونة في الكواليس آملا في استقطاب برلمانيين مستقلين أو منشقين كانوا ليسمحوا له بالبقاء في السلطة مع تعديل وزاري، إلا أنه لم يفلح في مساعيه. واضطر تاليا إلى اعتماد خيار تقديم استقالته آملا أن يوليه الرئيس ثقته مجددا ويكلفه بتشكيل الحكومة.

كونتي قدم استقالته مغرقا إيطاليا في أزمة سياسية جديدة

وقال ولفانغو بيكولي من معهد تينيو للدراسات “حسابات كونتي تقوم على استباق الأمور وتجنب هزيمة مهينة في مجلس الشيوخ، ليزيد بذلك فرصه بالحصول على تكليف من ماتاريلا لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وذكر الأمين العام للحزب الديمقراطي نيكولا زينغاريتي أن حزبه سيدعم تشكيل حكومة جديدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وكتب في تغريدة “ندعم كونتي على رأس حكومة جديدة مؤيدة بوضوح لأوروبا ومدعومة بقاعدة برلمانية واسعة تضمن الاستقرار لمواجهة تحديات إيطاليا الكبيرة”